چرا در قرآن (آیه 282 بقره) گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد قرار داده شده است؟ پس ارزش دو زن برابر یک مرد است؟ آیا مردان فراموش نمی‌کنند؟

سلام در پاسخ لازم است اول به آيه 282 بقره و تفسير آن توجه کنيم: Pيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى‏ اَجَلٍ مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ وَلْيَکْتُب بَيْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ کَاتِبٌ أَن يَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَکْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن کَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَو لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَمْ يَکُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَکْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ کَبِيراً إِلَى‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى‏ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَکُمْ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ کَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُم وَاتَّقُوا اللّهَ وَيُعَلِّمُکُمْ اللّهُ وَاللّهُ بِکُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌO[1]؛ «اى کسانى که ايمان آورده‏ايد، هنگامى که (به خاطر وام يا داد و ستد) بدهى‏اى را تا سرآمدِ معين به يک‏ديگر بدهکار شديد، پس آن را بنويسيد. و بايد نويسنده‏اى بر اساس عدالت، (سند را) در ميانِ شما بنويسد. و هيچ نويسنده‏اى، نبايد از نوشتن خوددارى کند، همان گونه که خدا آموزشش داده است؛ پس بايد بنويسد. و کسى که حقّ بر عهده اوست، بايد ديکته کند و از (عذاب) خدا که پروردگار اوست خود را حفظ کند و هيچ چيزى از آن (حقّ) را نکاهد. و اگر کسى که حقّ بر عهده‏ اوست، سبک‏سر يا (از نظر عقل) کم‏توان باشد، يا (به خاطر گنگ بودن) نمى‏تواند خود ديکته کند، پس بايد سرپرستش (به جاى او)، بر اساس عدالت، ديکته کند و دو شاهد از ميان مردان (مسلمان)تان به گواهى بطلبيد؛ و اگر دو مرد نبودند، پس يک مَرد و دو زن، از شاهدانى که مورد رضايت شما هستند، [به گواهى بگيريد] تا [اگر] يکى از آن دو [زن] فراموش کرد، پس يکى از آن دو، ديگرى را ياد آورى کند. و شاهدان به هنگامى که (براى گواهى) دعوت مى‏شوند، نبايد خوددارى نمايند. و از نوشتن (بدهىِ خود)، تا سرآمدش [چه] کوچک يا بزرگ، ملول نشويد. اين نزد خدا دادگرانه‏تر، و براى گواهى استوارتر و به ترديد نکردن، نزديک‏تر است؛ مگر اين‏که داد و ستد نقدى باشد که آن را در ميان خود [دست به دست] مى‏گردانيد، پس هيچ گناهى بر شما نيست که آن [داد و ستد نقدى] را ننويسيد. و [لى‏] هنگامى که معامله‏ى (نقدى) مى‏کنيد، شاهد بگيريد. و هيچ نويسنده و شاهدى، نبايد زيان ببيند؛ و اگر [چنين] کنيد، پس در حقيقت اين از نافرمانى شماست. و خودتان را از [عذاب‏] خدا حفظ کنيد و خدا به شما آموزش مى‏دهد و خدا به هر چيزى داناست». نکته‏ها و اشاره‏ها 1. آيه‏ فوق، که طولانى‏ترين آيه‏ قرآن کريم است، مقررات دقيقى در مورد امور تجارى بيان داشته است تا سرمايه‏ها در مسير رشد طبيعى خود قرار گيرند. از اين آيه هيجده دستور در مورد داد و ستد مالى استفاده مى‏شود که عبارت‏اند از: الف) هر گاه شخصى به ديگرى وام داد يا معامله‏اى با او انجام داد[2] و يکى از طرفين بدهکار شد، بايد قرار داد آنان با تمام خصوصيات آن نوشته شود تا بعداً هيچ گونه اشتباهى پيدا نشود.[3] ب) طرفين معامله قرارداد را ننويسند، بلکه نويسنده‏ «قرارداد» شخص سوّمى باشد، تا اطمينان بيش‏ترى حاصل شود و قرارداد از مداخلات احتمالى طرفين محفوظ بماند. ج) نويسنده‏ى قرارداد بايد در نوشتن آن حق را در نظر بگيرد و واقع را بنويسد. د) نويسنده و تنظيم کننده‏ى سند که از احکام و شرايط معامله اطلاع دارد، به پاس اين موهبتى که خدا به او داده است، نبايد از نوشتن قرارداد امتناع ورزد بلکه بايد طرفين معامله را در اين امر اجتماعى يارى نمايد.[4] هـ) بايد «بدهکار» قرارداد را ديکته کند، يعنى بگويد، تا نويسنده بنويسد؛ چرا که همواره امضاى اصلى در اسناد، همان امضاى بدهکار است و قراردادى که بر اساس گفته‏هاى بدهکار تنظيم شده است، جاى انکارى برايش باقى نمى‏گذارد. و) شخص بدهکار که قرارداد را ديکته مى‏کند، بايد خدا را در نظر بگيرد و چيزى را فرو گذار نکند و همه‏ى مطالب را بگويد تا بنويسند. ز) در سه صورت، سرپرست بدهکار به جاى او قرارداد را ديکته مى‏کند: اوّل. هنگامى که بدهکار «سفيه و سبک سر» باشد، يعنى نتواند امور مالى خود را سامان بخشد. دوّم. هنگامى که بدهکار «ضعيف»، يعنى کوتاه فکر، کم عقل و مجنون باشد. سوّم. هنگامى که بدهکار «گنگ» باشد، يعنى قدرت سخن گفتن نداشته باشد. ح) سرپرست بدهکار نيز بايد در هنگام ديکته‏ى بدهى، عدالت[5] و منافع کسى را که سرپرست اوست در نظر بگيرد و از انحراف از حق دورى جويد. ط) علاوه بر نوشتن قرارداد، بايد دو نفر ديگر نيز شاهد قرارداد باشند. ى) شاهد بايد بالغ باشد.[6] ک) شاهد بايد مسلمان باشد.[7] ل) يک مرد و دو زن نيز مى‏توانند شاهد باشند. م) شهود قرارداد بايد مورد اطمينان طرفين و رضايت آنها باشند؛ و اين اشاره به همان مسأله‏ى عدالت است که در روايات نيز آمده است. ن) در صورتى که شاهدان قرارداد مرکب از دو مرد باشند، هر کدام مى‏توانند مستقلاً شهادت بدهند، امّا در صورتى که يک مرد و دو زن شاهد باشند، بايد آن دو زن به اتفاق يکديگر شهادت دهند، تا اگر يکى مرتکب اشتباهى شد، زن ديگر به او يادآورى کند. س) در نوشتن قرارداد تفاوتى بين بدهى کم و زياد نيست و بايد همه را نوشت و از اين کار خسته و ملول نشويم؛ چرا که اسلام مى‏خواهد هيچ‏گونه نزاعى در روابط اقتصادى رخ ندهد. ع) در صورتى که معامله نقدى بود، نوشتن قرارداد لازم نيست. البته از تعبير «گناه و اشکالى ندارد» استفاده مى‏شود که در همين صورت نيز اگر سندى براى داد و ستد نقدى تنظيم شود، بهتر است؛ چرا که از هرگونه اشتباه و اعتراض احتمالى جلوگيرى مى‏کند. ف) در معامله‏ى نقدى، تنظيم سند و نوشتن لازم نيست، ولى بايد شاهد گرفت، تا از اشتباهات و اعتراضات بعدى جلوگيرى شود. ض) نويسنده‏ سند و هم‏چنين شهود، نبايد به خاطر رعايت حق و عدالت، مورد آزار و اذيت قرار گيرند، وگرنه کسى جرأت نمى‏کند مسئول ثبت گردد يا گواهى دهد؛ از اين رو اگر کسى شاهدان قرارداد يا نويسندگان سند را به خاطر حق گويى آزار دهد، مرتکب گناه و فِسق و از راه و رسم بندگى خدا خارج شده است. 2. در اين‏جا اين پرسش مطرح است که چرا در اين آيه شهادت دو زن‏ معادل شهادت يک مَرد شمرده شده است؟ شايد به خاطر آن است که زن موجودى عاطفى است و احياناً ممکن است تحت تأثير قرار گيرد؛ از اين رو يک نفر ديگر به او ضميمه شده است تا از تحت تأثير قرار گرفتن او جلوگيرى شود.[8] البته نکته‏ قابل توجه آن است که در ميان زنان و مردان هميشه موارد استثنا وجود دارد، ولى از طرفى قوانين و مقررات اجتماعى بر اساس غالب افراد پايه‏گذارى مى‏شود؛ و از طرف ديگر، داد و ستد و تجارت بيشتر توسط مردان انجام مى‏گيرد و معمولاً بانوان کم‏تر از اسرار آن آگاهى دارند. 3. اين آيه درباره‏ فلسفه‏ احکام فوق بيان مي‌دارد که تنظيم اسناد و دقّت در آن ضامن اجراى عدالت، موجب تقويت و اطمينان شهود به هنگام شهادت و مانع ايجاد بدبينى در ميان افراد اجتماع مى‏گردد. 4. از جملات اخير اين آيه مى‏توان استفاده کرد که تقوا و خداپرستى اثر عميقى در آگاهى، و روشن بينى، فزونى علم و دانش انسان دارد. هنگامى که قلب و روح آدمى پاک شود، حقايق را هم‏چون آئينه منعکس مى‏سازد.[9] 5. بزرگترين آيه‏ قرآن در مورد مسائل حقوقى و تنظيم قراردادهاى مالى در اجتماع است. اين مطلب دقّت نظر و جامعيت اسلام را مى‏رساند که تا چه اندازه به قانونمند کردن جامعه اهميت مى‏دهد و همين تأکيدات قرآن بود که بسيارى از اين قوانين را در جامعه‏ اسلامى گسترش داد و کم کم به صورت مقررات در مراجع رسمى درآمد و اجرا مى‏شود. 6. در حديثى آمده است: اگر کسى سند و شاهد در معامله نگيرد و مال او در معرض تلف قرار گيرد و دعا کند، خدا دعاى او را مستجاب نمى‏کند، بلکه‏ مى‏فرمايد: چرا به سفارش‏هاى من عمل نکردى؟[10] 7. در اين آيه دستور نوشتن اسناد اقتصادى داده شده است و مقدمه‏ى اين کار آن است که افراد جامعه‏ اسلامى با سواد باشند. آرى، دستورات قرآن کريم، جامعه‏ى اسلامى را به سوى دانش و قانونمندى سوق مى‏دهد. آموزه‏ها و پيام‏ها 1. با تنظيم اسناد و شاهد گرفتن، روابط اقتصادى جامعه را سامان بخشيد و زمينه‏ اجراى عدالت را فراهم سازيد. 2. هرگاه فرمان قلم به دست شما افتاد، تقوا را رعايت نماييد (و از طغيان قلم جلوگيرى کنيد). 3. مسلمانان به سوى سوادآموزى و قانونمند کردن جامعه حرکت کنند. 4. مسائل کوچک و بزرگ اقتصادى را ثبت کنيد (و از اختلافات اقتصادى جلوگيرى نماييد). 5. مسئولان ثبت اسناد و گواهان در جامعه‏ى اسلامى مصونيت دارند (و کسى حق تعرض و زيان رسانى به آن را ندارد). 6. پارسايى و خودنگه‏دارى زمينه‏ساز دانش‏افزايى است. نکات قابل توجه در مورد تفاوت گواهي زن و مرد الف) حکمت اين تفاوت در آيه اشاره شده است Pأَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىO، که اگر يکي از دو زن صحنه و مبلغ يا مورد معامله را فراموش کرد ديگري به او يادآوري کند. طبيعي است که بانوان کمتر درگير مسائل اقتصادي هستند و يا به خاطر اشتغالات ذهني خاص خويش به آن‌ها کم‌تر اهميت مي‌دهند. از اين‌رو نسبت به مردان بيش‌تر در معرض فراموشي امور اقتصادي هستند. ب) بانوان داراي احساسات و عواطف قوي‌تر هستند و حياء بيش‌تري نسبت به مردان دارند. از اين‌رو ممکن است در برابر تهديدها و تطميع‌ها زودتر تسليم شوند و گواهي خلاف واقع دهند و يا در حضور دادگاه حياء کنند. اما هنگامي که دو نفر باشند ضريب خطا کم‌تر مي‌شود. از ديدگاه روان‌شناختي نيز مسأله فراموشي زنان هنگام اداي شهادت قابل توجيه است زيرا فراموشي با ميزان احساسات و هيجانات فرد، رابطه مستقيم دارد. به هر اندازه فرد تحت تأثير احساسات و هيجانات روحي قرار گيرد، حوادث و وقايعي را که به خاطر سپرده، زودتر فراموش مي‌کند و دقت کم‌تري در نقل آن خواهد داشت. يک روان‌شناس قضايي مي‌گويد: «يک شيء يا يک موضوع که در ذهن ما انعکاس شديد هيجاني يا صبغه کراهت ايجاد مي‌کند، مي‌تواند موجب تسهيل يا تسريع در انصراف توجه ما شود».[11] به اعتقاد برخي از روان‌شناسان حياء و عفت يکي ديگر از عوامل فراموشي اشخاص است.[12] ج) بانوان کم‌تر درگير مسائل اجتماعي هستند از اين‌رو با حيله‌هاي اقتصادي و اجتماعي کم‌تر آشنا مي‌شوند و ممکن است زودتر از صحنه‌سازي‌هاي مفسدان اقتصادي فريب بخورند اما هنگامي که دو نفر باشند اين خطر کم‌تر مي‌شود. د) همان‌طور که در آيه آمده است که در شهادت اقتصادي خاص گواهي دو زن برابر يک مرد است.[13] هـ) در برخي موارد ديگر در فقه اسلامي گواهي زنان مقدم است و حتي گواهي مردان پذيرفته نمي‌شود. گاهي شهادت زنان فقط پذيرفته مي‌شود يعني مواردي که اطلاع مردان از آن مشکل است مثل عيوب باطني زنان، باکره بودن، حيض و ولادت.[14] و گاهي شهادت يک زن هم کافي است مثل گواهي زن در مورد ربع ميراث و ربع وصيت.[15] و) گواهي دادن و تعداد شهود در موارد خاص يک مسأله حقوقي است و معناي ارزشي ندارد يعني ممکن است يک زن ارزش معنوي، اخلاقي يا علمي بيش‌تري نسبت به مرد داشته باشد يا بالعکس ولي در حقوق مسائل خاص خود را دارند. اصولاً در اينگونه شبهات بايد از خلط بين مسائل حقوقي و ارزشي جلوگيري کرد. [1]. بقره/282. [2]. واژه‏ «دِين» در اصل به معناى «وام، قرض و بدهى» است؛ «قرض» در موردى به کارمى‏رود که دو چيز همانند هم باشند و «دِين» هر گونه معامله‏اى مانند اجاره و خريد و فروش و صلح را شامل مى‏شود. [3]. ظاهر آيه اين است که نوشتن اين قرارداد واجب است، امّا از آيه‏ى بعد (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) (بقره/ 283) به دست مى‏آيد که لزوم نوشتن قرارداد در صورتى است که اطمينان کامل بين طرفين نباشد و احتمال کشمکش و نزاع وجود داشته باشد. [4]. البته از ادامه‏ آيه (وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَکْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ کَبِيراً) (بقره/ 282) استفاده مى‏شود که قبول دعوت تنظيم اسناد براى نويسنده، وجوب عينى ندارد. جمله (کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ) ممکن است تأکيد و تشويق نويسنده و يا اشاره به رعايت نهايت امانت‏دارى باشد. [5]. واژه‏ «عدل» به معناى «ميانه‏روى و دورى از افراط و تفريط در هر کارى»، و نيز به‏معناى «قراردادن هر چيز در جاى خود» است. [6]. از واژه‏ «رجال» در «رِجالِکُم» استفاده مى‏شود که آن دو شاهد بايد از «مردان» باشند. [7]. از ضمير «کم» در «رِجالِکُم» استفاده مى‏شود که آن دو شاهد بايد از «مسلمانان» باشند. [8]. تفسير نمونه، ج 2، ص 287. [9]. همان، ص 289. [10]. نورالثقلين، ج 1، ص 298، ح 1195. [11]. روان‌شناسي قضايي، ج 1، ص 275 به نقل از زن از زبان قرآن، ص 68. [12]. اصول روان‌کاوي، ترجمه هاشم رضي، ص 266 ـ 267، به نقل از همان. [13]. ر.ک: تحرير الوسيله، امام خميني;، کتاب الشهادات، مسأله 4. [14]. همان، مسأله 6. [15]. همان، مسأله 7.