آیا مبنای دادرسی‌های امام علی(ع) احقاق حق بود، یا گاه فصل خصومت هم بود؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
دادرسي‌هاي پيامبران و امامان بر مبناي احقاق حق بود و يا تنها در راستاي فصل خصومت؟ به عبارتي، آيا تمام قضاوتهاي آن حضرات بدان مي‌انجاميد که حق به صاحبان حق برسد و يا آنکه تنها پرونده قضايي مختومه مي‌شد؟!

براي روشن شدن مبناي دادرسي پيامبران و امامان ابتدا لازم است معناي «احقاق حق» و «فصل خصومت» و رابطه ميان آن دو روشن شود.
الف. احقاق حق
در برخي آيات قرآن به «احقاق حقّ» اشاره شده است: «رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقّ»،[1] « فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق»،[2] «وَ اللهُ يَقْضي‏ بِالْحَقِّ».[3] رفتارهاي خداوند تماماً حق بوده و به بندگان خود نيز دستور مي‌دهد تا در راستاي «احقاق حق» تلاش کنند. يکي از توصيه‌هاي پروردگار به برگزيدگان و پيشوايان ديني آن است که در قضاياي مربوط به قضا و قضاوت مي‌باشد به حق کنند و در اينگونه توصيه‌ها مراد آن نيست که آن حضرات از علم غيب خود براي شناخت و اعمال حق بهره جويند بلکه مقصود آن است که قضاوت از راه‌هايي مانند شاهد و بيّنه باشد که شرع مقدس تعيين کرده است.
ب. فصل خصومت
فصل خصومت، به معناي حکم و قضاوت نمودن ميان خلايق است.[4] معمولاً فقها اين مسئله را در «کتاب القضاء» نسبت به «حکم قضايى حاکم» مورد بحث قرار داده‌اند. فصل خصومت در اين ديدگاه به معناي حل مشکل مورد نزاع ميان دو نفر(طرفين دعوي) و بسته‌شدن پرونده قضايي ميان آنان بوده و به معناي آن نيست که لزوماً حق به صاحب حق برسد.[5]
ج. رابطه ميان احقاق حق و فصل خصومت
اساس دستگاه قضايى در دعاوى بايستى کشف حقيقت و احقاق حق براساس راه‌هاي معين شده شرعي باشد نه صرفاً فصل خصومت و در اين مورد تفاوتى ميان دعاوى حقوقى و کيفرى وجود ندارد. بله در دعاوى کيفرى کشف حقيقت يک مسئله اساسى و محورى است و نمي‌توان از آن چشم‌پوشى کرد ولى در دعاوى حقوقى چنانچه حقيقت کشف نشد بايستى به گونه‌اى نزاع و درگيري را پايان داد. و بدان جهت است که فقها در تعريف «قضاء» گاهى با‌ فصل خصومت و در برخى موارد به احقاق حق اشاره کرده‌اند[6] و تفاوتى بين دعاوى حقوقى و کيفرى نگذاشته‌اند.
به هر حال؛ احقاق حق؛ حکم کردن براساس راه‌هايي است که در باب قضاوت و دادرسي معين شده است، که گاهي مطابقت با واقع پيدا مي‌کند و گاهي اين‌گونه نيست و تنها منجر به فصل خصومت مي‌شود، و احقاق حق در اين صورت، در حدّ ظاهر است نه واقع! در ادامه به برخي رواياتي که به اين واقعيت مي‌پردازند، اشاره خواهيم کرد.
مبناي دادرسي امام علي(ع)
امامت در فرهنگ شيعى به رهبرى سياسى جامعه خلاصه نمي‌شود بلکه حکومت تنها يکى از شاخه‌هاى امامت است. برخي شاخه‌هاي‌ مهم ديگر، عبارت است از مرجعيّت دينى در تشريع و تبيين احکام و احقاق حق و فصل خصومت(قضاوت) و نيز مقام ولايت معنوى به‌عنوان انسان کامل و حجّت خدا در زمين.
به ديگر سخن؛ تصرف فعلي يا قولي پيامبر خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)، از چند طريق است: 1. از راه تبليغ و تبيين شريعت، 2. از راه ولايت و امامت، 3. از راه قضاء و فصل خصومت با روش‌هاي بيّنه يا سوگند يا اقرار.[7]
در اين راستا، مبناي دادرسي امام علي(ع)؛ حق‌محورى، به عنوان مظهر صداقت سياسى است. حق‌گرايى و حق‌مدارى، در جاى جاىِ حکومت کوتاه امام علي(ع)، به روشنى پيداست. آن‌حضرت جز به حق نمي‌انديشد و آهنگى جز احقاق حق ندارد:
«ذليل [و ستمديده] نزد من عزيز و ارجمند است تا آن‌گاه که حقّ او را از ظالم بازستانم، و زورمند [و ستمگر] نزد من ناتوان است تا حقّ مظلوم را از او پس بگيرم»‏.[8]
با اين وجود وگرچه امام با آن توانايي‌ها و زيرکي‌هاي ويژه خود، حتي بدون استفاده از دانش غيب نيز در موارد بسياري از قضاوتهاي خود – و شايد تمام آنان – به حق واقعي حکم داده، اما از لحاظ مباني عقيدتي نيازي نيست که اين احقاق حق در همه موارد به معناي مطابقت با حق واقعي باشد، بلکه حضرتشان – و نيز قضات منصوب توسط ايشان - موظف بودند که تنها با توجه به بيّنه و شاهد و ديگر راه‌هاي مشروع دادرسي به قضاوت بپردازند که طبيعتاً اين امکان نيز همواره وجود داشت که حکم نهايي منطبق با حق واقعي نباشد.
اينکه نتيجه قضاوتهاي معصومان ممکن است مطابق با واقع بوده و نيز ممکن است که تنها در حد فصل خصومت و احقاق حق ظاهري باشد در رواياتي مورد اشاره قرار گرفته است:
1. پيامبر اکرم(ص): «ميان شما با بيّنه و سوگند، داورى مي‌کنم. و بعضى از شما در استدلالش، قوي‌تر از ديگرى است. بنابراين، هر مردى که من [با توجّه به گواه و سوگند] چيزى از مال برادرش را به نفع او حکم کنم [و او بداند که حقّش نيست و بگيرد]، در حقيقت، تکّه‌اى آتش در اختيار او گذارده‌ام».[9]
2. امام صادق(ع): «داوود پيامبر(ع) از خدا خواست: پروردگارا! حق واقعي را نشانم ده تا قضاوتم بر اساس آن باشد! خداوند فرمود: تو توانش را ندارى. داوود پافشارى کرد. بعد از آن بود که فردي به شکايت نزد داوود آمد. خدا به او وحى کرد که اين شاکى، پدر فردي که طرف شکايتش است را کشته و مالش را ربوده است! داوود دستور داد تا شاکى را بکشند و مالش را گرفته و در اختيار فردي بگذارند که از او شکايت شده بود! مردم شگفت زده شده و به گفتگو در مورد اين قضاوت عجيب داوود پرداختند تا آنجا که سخنانشان داوود را آزرده‌ خاطر کرد و از خدا خواست تا اين توانايي را از او بردارد. خداوند چنين کرد و به او فرمود که: اکنون با استفاده از گواهان، ميان مردم قضاوت کن و از آنان بخواه که به نام من سوگند بخورند».[10]
در پايان بيان اين نکته نيز خالي از لطف نيست که شيخ طوسى و سيد مرتضى مسئله احقاق حق را يکى از انگيزه‌هاى اميرمؤمنان(ع) از ورود در شورا ذکر کرده و گفته‌اند: «صاحب حق مي‌تواند از هر راه مشروع و پسنديده، حق خويش را باز ستاند؛ به‌ويژه اگر حق، تکليف شرعى او باشد؛ زيرا در اين صورت دستيابى به آن حق و تحمل سختي‌ها در راه آن، واجب خواهد بود، مانند حق امامت و رهبرى»‏.[11]

[1]. انبياء، 112.
[2]. ص، 26.
[3]. غافر، 20.
[4]. طيب‏، سيد عبد الحسين، کلم الطيب در تقرير عقايد اسلام، ص 685، کتابخانه اسلام‏، چاپ چهارم‏، 1362ش.
[5]. ر.ک: محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه، ج ‌3، ص 241، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى‌، چاپ دوازدهم‌، 1406ق.
[6]. نک: موسوي خوئى، سيد ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، ج 41 موسوعه، ص 5؛ نجفى، محمّد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج 4، ص 82، بيروت، دار إحياء التراث العربى، چاپ هفتم‌، بي‌تا.
[7]. تربتى شهابى،‌ محمود بن عبد السلام، ادوار فقه، ج ‌1، ص 516، تهران، سازمان چاپ و انتشارات‌، چاپ پنجم‌، 1417ق.
[8]. شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البلاغة، محقق، صبحي صالح، ص 81، قم، هجرت، چاپ اول، 1414 ق.
[9]. کلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الکافي، ج ‏7، ص 414، تهران، دار الکتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407ق.
[10]. همان، ص 414 – 415.
[11]. شريف مرتضى،‏ تنزيه الأنبياء، ص 179، قم، الشريف الرضي‏، چاپ اول‏، 1377ش؛ طوسي، محمد بن الحسن، تلخيص الشافى، ج 2، ص 154، قم، انتشارات المحبين‏، چاپ اول‏، 1382ش.

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها