سهم ارث زن و فرزندان متوفي چه مقدار است؟

در مساله ارث هر يك از نزديگان متوفي طبقه بندي مي شوند و تا طبقه اول باشد به طبقات بعدي ارث نمي رسد در اين ميان همسر (زن و شوهر) جزء طبقات نيستند و در هر صورت از همديگر ارث مي برند كه به شرح ذيل مي باشد:
سهم‌الارث زوجه:
هر يك از زوج و زوجه داراي دو نصيب هستند كه نصيب زوجه از زوج خود بدين قرار است:
الف) نصيب بالا: در صورتي كه زوج بميرد و از خود اولادي باقي نگذارد، سهم زوجه از اموال زوج ربع (يك چهارم) مي‌باشد.[1]
ب) نصيب پايين: در صورتي كه زوج بميرد و از خود اولادي باقي بگذارد سهم زوجه از اموال زوج ثُمن (يك هشتم) مي‌باشد.[2] بنابراين اولاد به عنوان حاجب (مانع) قرار مي‌گيرند كه زوجه از نصيب اعلي محروم شده و تنها مستحق نصيب پايين مي‌شود.[3]
در صورت فوت زوج در حالي كه هيچ خويشاوند نسبي، اعم از فرزند و پدر و مادر عمه و عمو و خاله و دايي نداشته باشد‌، زوجه تنها ربع از تركه و اموال ميت را كه نصيب معينه او است به فرض مي‌برد و بقيه اموال ميت (يعني سه چهارم مابقي) مانند تركه بلاوارث به خزانه دولت داده مي‌شود. قانون مدني در اين باره مي‌گويد: «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را، و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.»[4]
اگر چه ماده 866 قانون مدني موارد مصرف آن را مشخص نكرده و تنها ولايت آن را به حاكم داده اما قانون امور حسبي در فصل هشتم در تركه متوفاي بلاوارث بيان مي‌دارد كه «اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال، وارث متوفي معلوم شود تركه به او داده مي‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده، تركه به خزانه دولت تسليم مي‌شود...»[5]
آنچه گذشت مربوط به صورتي است كه متوفي داراي زوجه واحده باشد اما به دستور قانون مدني «در صورت تعدّد زوجات، ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد، بين همة آنها بالسويه تقسيم مي‌شود.»[6] [7]
2. سهم‌الارث اولاد به تنهايي:
1 . اولاد تنها: در صورتي كه وارث ميت تنها يك پسر يا يك دختر باشد در اين صورت طبق ماده 907 قانون مدني «... اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر، خواه دختر تمام تركه به او مي‌رسد».
2 . اولاد متعدّد: در صورتي كه ورثه متوفي منحصر در اولاد متعدد باشد كه داراي 2 فرض است:
الف) چند پسر يا چند دختر: در اين صورت طبق دستور بند دوم ماده 907 قانون مدني، تركه بين آنها به طور مساوي تقسيم مي‌شود «... اگر اولاد متعدّد باشند، ولي تمام پسر يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود».
ب) پسر و دختر: در صورتي كه ورثه ميت اولاد متعدّد باشد كه بعضي از آنها پسر و بعضي دختر باشند، سهم هر پسر دو برابر سهم دختر از تركه خواهد بود.
اولاد و اولاد اولاد (نوه) اعم از مؤنث و مذكر در طبقه اول قرار دارند، اگرچه همه در يك رديف نبوده و داراي درجاتي هستند و به اين ترتيب كه اولاد بلافصل متوفي در درجه اول و اولاد اولاد (نوه) در درجه دوم و اولاد نوه در درجه سوم و اولاد نبيره در درجه چهارم قرار دارند و هر درجه مقدم درجه مؤخر را از ارث محروم مي‌كند.[8]
3. سهم‌الارث زوجه و اولاد با هم:
زوجه با هر يك از طبقات سه‌گانه ارث كه همراه باشد در تركه شريك خواهد بود و سهم‌الارث خود را طبق آنچه قبلاً گفته شد خواهد برد[9] و بعد از پرداخت سهم زوجه يا زوجات طبق آنچه قبلاً گفته شد، نوبت به تقسيم مابقي تركه بين فرزند يا فرزندان متوفي طبق آنچه گذشت خواهد رسيد.
و اما درباره طريقه وصيت كردن بايد گفت كه طرز وصيت در حالات مختلفه كه موصي دارد فرق مي‌كند، زيرا موصي در حالت‌ عادي وصيت مي‌كند كه خود بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد و گاهي نيز موصي در شرايط غيرعادي اقدام به وصيت مي‌كند كه به شرح زير خواهد بود.

1 . وصيت‌نامه عادي
گاهي موصي در شرائطي قرار دارد كه قادر به تنظيم سند است و امكان تهيه وسائل تنظيم سند براي او وجود دارد كه بايد به صورت مكتوب تنظيم گردد: قانون امور حسبي در اين باره مي‌گويد: «وصيت‌نامه اعم از اين كه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود:[10]
الف) وصيت‌نامه رسمي: وصيت‌نامه‌اي كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي طبق مقررات مربوطه تنظيم و ثبت مي‌شود.[11]
ب) وصيت‌نامه خودنوشت: وصيت نامه‌اي كه موصي به خط خود آن را مي‌نويسد كه قانون امور حسبي در اين زمينه مي گويد: «وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ، روز، ماه و سال به خط موصي بوده و به امضا او رسيده باشد»[12] در اين زمينه هم فرقي بين نوع خط نمي‌كند كه فارسي يا عربي يا لاتيني يا... باشد.[13]
ج) وصيت‌نامه سرّي: وصيت‌نامه‌اي كه طبق مقررات مربوط به توديع اسناد، امانت گذارده شده باشد.[14]

2. وصيت‌نامه غيرعادي
به دستور ماده 283 قانون امور حسبي: «در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصي نمي‌تواند به يكي از طرق مذكور (رسمي، خودنوشت و سري) وصيت كند ممكن است، وصيت به طريقي كه در موارد بعد ذكر مي‌شود واقع شود.»
پس افراد نظامي و كساني كه نظامي نيستند، ولي به خدمت‌رساني به نظاميان مشغولند، مانند پرستاران، مي‌توانند نزد يك افسر يا همرديف او با حضور دو گواه، وصيت خود را به طور شفاهي اظهار نمايند. همين طور افرادي كه خوف خطر مرگ فوري يا امراض مسريه و يا اقدام به مسافرت در دريا نموده‌اند، مي‌توانند وصيت خود را با حضور 2 گواه به طور شفاهي بيان كنند.[15]
به دستور ماده 290 قانون امور حسبي كساني كه اقدام به وصيت‌نامه غيرعادي نموده‌اند، بايد بعد از گذشت يك ماه از رفع وضعيت فوق‌العاده و رسيدن به محلي كه امكان وصيت كتبي (رسمي، خودنوشت، سري) وجود داشته باشد، به يكي از طرق مذكور در ماده 276 قانون امور حسبي وصيت كنند و از آن موقع به بعد وصيت غيرعادي آنها از اعتبار ساقط خواهد شد.
بنابراين چنانچه موصي (وصيت كنند) قبل از انقضاء يك ماه از تاريخ برطرف شدن مانعي كه سبب جلوگيري از وصيت عادي شده است بميرد، وصيت غيرعادي به اعتبار خود باقي خواهد ماند، ولي چنانچه موصي پس از انقضاء مدت مزبور بميرد و وصيت خود را به صورت عادي تبديل ننموده باشد آن وصيت از درجه اعتبار ساقط مي‌شود. همچنين قانون امور حسبي مي‌گويد: «هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد. در مراجع رسمي پذيرفته نيست، مگر اين كه اشخاص ذي نفع در تركه، به صحت وصيت اقرار نمايند».[16]
بنابراين چنانچه وصيت‌نامه‌اي از طرف ذي‌نفع در دادگاه ابراز شود كه يكي از شرائط لازمه سند رسمي، خودنوشت يا سري را نداشته باشد و يا وصيت غيرعادي پس از مدت مقرر تجديد نشود، داراي اعتبار قانوني نمي‌باشد، مگر اينكه اشخاصي كه از وجود وصيت متضرر مي شوند به صحت‌آن اقرار نمايند كه در اين صورت وصيت مزبور معتبر خواهد بود.[17]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق مدني، سيد حسن امامي، ج 3، كتابفروشي اسلاميه، چ هفتم، 1371.
2. قانون مدني.
3. قانون امور حسبي.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: قانون مدني، ماده 913.
[2] . همان.
[3] . امامي، سيدحسن، حقوق مدني، كتابفروشي اسلاميه، چاپ هفتم، 1371، ج 3، ص235.
[4] . قانون امور حسبي، ماده 336.
[5] . همان، ماده 335.
[6] . ر.ك: قانون مدني، ماده 942؛ حقوق مدني، همان، ص 304.
[7] . همان.
[8] . ر.ك: قانون مدني مواد 889 و 911.
[9] . ر.ك: همان، مواد 913، 927 و 938.
[10] . ر.ك: قانون امور، حسبي ماده 276.
[11] . ر.ك: همان، حسبي ماده 277.
[12] . همان.
[13]. ر.ك: امامي، سيدحسن، حقوق مدني، كتابفروشي اسلاميه، چاپ هفتم، 1371، ج3، ص162-159.
[14]. همان و قانون امور حسبي ماده 279.
[15] . قانون امور حسبي ماده 291.
[16] . ر.ك: امامي، سيد حسن، همان، ص 163.
[17] . ر.ك: همان، ص 166.