رهبری در جامعه اسلامی چه نقشی دارد؟

متن سوال: 
نقش رهبر در جامعه چيست؟ آيا اين که گفته مي شود اگر در کشور ما به کسي در جايي ظلم مي شود، رهبر هم مقصر است درست است يا مقصر رييس جمهور است؟

نقش رهبرى ، هدايتگرى و تبيين خطوط کلى حرکت نظام و نظارت بر اجراى آنهاست و تحقق آنها وظيفه هر بخشى در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختيارات رهبرى نسبت به کل نظام ، قانون اساسى چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از : . 1 تعيين سياست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 نظارت بر حسن اجراى سياست هاى کلى نظام . 3 حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه . 4 حل معضلات نظام که از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . قانون اساسى‌جمهورى اسلامى ايران ، اصل . 110 بر اين اساس ، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سياست گذارى‌هاى کلان آن است و ايشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست هاى کلى نظارت دقيق و مستمر دارند . درباره مشکلات و نارسايى هاى موجود در جامعه ، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‌کنند . بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است : « عده‌اى سعى مى‌کنند ولايت فقيه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند ! اين دروغ است . ولايت فقيه - طبق قانون اساسى ما نافى مسؤوليت‌هاى ارکان مسؤول کشور نيست . مسؤوليت دستگاه‌هاى مختلف و ارکان کشور ، غيرقابل سلب است . ولايت فقيه ، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است . اين اساسى‌ترين و محورى‌ترين مفهوم و معناى « ولايت فقيه » است . بنابراين ولايت فقيه نه يک امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت کننده است - آن طور که بعضى از اول انقلاب اين را مى‌خواستند و ترويج مى‌کردند نه نقش حاکميت اجرايى در ارکان حکومت دارد چون کشور مسؤوليت اجرايى ، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود کارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسؤوليت‌هاى خود باشند . . . . در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاى گوناگون ، نبايد حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد ! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود ! پاسدارى و ديده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف‌هاى آرمانى و عالى‌اش ، مهمترين و اساسى‌ترين نقش ولايت فقيه است » . ( سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) . 1383 / 3 / 14 ) بر اين اساس هر کدام از مسئولين و بخشهاى مختلف نظام با توجه به حوزه وظايف و اختيارات قانونى که بر عهده دارند ، نسبت به مشکلات يا کاستى هاى مربوطه پاسخگو مى باشند . از اين رو در پاسخ به اين قسمت از پرسش که « در کشور ما به کسى در جايى ظلم مى شود ، رهبر هم مقصر است درست است يا مقصر رييس جمهور است ؟ » بايد علاوه بر اثبات و تبيين ماهيت ظلم ، مشخص شود اين ظلم مورد سوال در حيطه وظايف و اختيارات کدام يک از مسئولين است ؟ تا بتوان نسبت به مقصر بودن هر کدام از مسئولين اظهار نظر نمود . اما به صورت کلى لازم است به اين واقعيت توجه داشت که مقام معظم رهبرى نهايت اهتمام خويش را نسبت به اجراى عدالت و جلوگيرى از وقوع هر گونه ظلمى در کشور دارند که نمونه اخير آن را مى توان قاطعيت ايشان در صيانت از آراء مردم در انتخابات اخير رياست جمهورى ، يا پيگيرى جنايات کهريزک ، کوى دانشگاه و . . . ، مشاهده نمود . در ادامه جهت آگاهى بيشتر پيرامون معضلات جامعه ومسئو ليت رهبرى ، مناسب ديديم به صورت کلى مطالبى در اين زمينه بيان نمائيم : اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت کنيم و واقعيت‌هاى جامعه را در نظر بگيرم , بايد بگوييم انقلاب اسلامى ايران , با هدف اجراى احکام و ارزش‌هاى الهى , دفاع از حقوق مظلومان , رعايت عدالت اجتماعى , نفى تبعيض ومبارزه با مفاسد و . . . شکل گرفت و به پيروزى رسيد . از آغاز انقلاب اسلامى تا کنون , مسئولان عالى رتبه نظام چه در گفتار و ارائه خط مشى و اصول کلى نظام و تدوين برنامه‌هاى دولت و چه در عمل هميشه بر اين اصول تأکيد و پافشارى داشته و براى بهبود سطح معيشتى و رفاه اين اقشارآسيب پذير ، اقدامات بسيار مناسب واساسى انجام داده‌اند . بسيارى از مردم که قبل از انقلاب از وضعيت مناسب اقتصادى برخوردار نبودند به برکت انقلاب اسلامى و برنامه‌هاى دولت ، ضعيت مناسب ترى دارند . تأکيد بر ايجاد عدات اجتماعى , همواره يک سياست محورى در برنامه‌هاى اقتصادى بعد از انقلاب اسلامى بوده است طى دوره 79 - 81 اجراى سياست‌هاى حمايتى از اقشار آسيب پذ ير ، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضمينى محصولات کشاورزى ، موجبات کاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستايى گرديده ، به طورى که نابرابرى در مناطق مذکور به ترتيب از 15 / 1 و 20 / 6 به 14 / 2 و 18 / 7 کاهش يافته است . اين خود حاکى از موفقيت نسبى سياستهاى اقتصادى دولت با محوريت بهبود توزيع درآمد و کاهش نابرابرى‌هاست . 1 براين اساس روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوى کاهش نابرابرى‌ها وتحقق عدالت اجتماعى است . بر اين اساس چند نکته قابل طرح است : يکم . اصل وجود برخى مفاسد و معضلات نظير تبعيض ، بى‌عدالتى ، مفاسد ادارى ، رانت خوارى و . . . ، در گوشه‌هايى از جامعه و يا سازمان مديريتى کشور ، امرى غير قابل انکار است . اما نبايد اين موضوع را به کل جامعه و نظام تسرى داد زيرا به رغم وجود برخى مفاسد ، بيشتر جامعه اسلامى و نظام دينى ما از الودگى به اين معضلات و مفاسد برى مى‌باشند . نظام اسلامى نيز بيشترين سعى خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسى نظير حل مشکل اشتغال مولد ، مسکن و . . . ، جهت بسط عدالت اجتماعى و زدودن فقرو مفاسد اجتماعى از يکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار ، در هر پست و موقعيت به عمل آورده و يا در دست اجرا دارد . دوم . اينکه بگوييم عملکرد قوى يا ضعيف جامعه و يا وجود برخى ضعف‌ها در سيستم ادارى کشور به مدير ارشد برمى‌گردد , استنتاج کلى و قاعده قابل اثباتى نيست هرچند در حيطه عملکردها و وظايف و با در نظر گرفتن امکانات و اختيارات آن مدير ارشد , چنين امرى مى‌تواند مصداق داشته باشد . چه اينکه هدايت نشدن قوم نوح را نمى‌توان به عملکرد حضرت نوح ( ع ) نسبت داد و يا عدالت گريزى و انحطاط فکرى مسلمين صدر اسلام در زمان حضرت على ( ع ) و يا وجود برخى کارگزاران فاسد در دستگاه ادارى ايشان را نمى‌توان به آن حضرت تسرى داده و مسئوليت آن را بر دوش ايشان گذاشت . اساساً خداوند رهبران الهى و دينى را موظف به تذکر و انذار و اجراى احکام الهى مى‌کند و آنان نيز به تناسب توانمندى و وسع خويش , نسبت به اجراى فرامان‌هاى خداوند مسئول‌اند , حال اينکه چه مقدار در تحقّق جامعه دينى و هدايت مردم توفيق حاصل کنند ، بستگى زيادى به خواست عمومى و درک افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمکين در برابر آن دارد . درباره وجود فساد هم در نظام ادارى ما نيز چنين است آنچه که از مديران الهى شايسته و سزاوار است ، سعى و اهتمام به انتخاب مديران و کارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و کارهاى نظارتى براى جلوگيرى از خطاهاى آنان است . حال اگر مديرى صالح ، به ايجاد تشکيلاتى سالم اهتمام داشت و تمام سعى و تلاش خود را براى مقابله با آفت‌ها و مفاسد کرد ديگر با وجود نمونه‌هايى از فساد ، نمى‌توان آن رهبر يا مدير ارشد را به کوتاهى و قصور متهم کرد و يا گفت فساد از او نشات مى‌گيرد ! ريشه‌يابى مشکلات جامعه : در ريشه‌يابى مشکلات جامعه , مى‌توان از رهيافت‌هاى متعددى استفاده کرد از قبيل رهيافت تک عاملى که ريشه همه مشکلات را ناشى از يک عامل ( مثلاً اقتصاد يا مديريت کشور ) مى‌داند و يا رهيافت چند عامل که به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار ، شواهد و شاخص‌هاى مورد نياز و به دور از هياهوهاى سياسى و . . . به بررسى ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يک پديده , پرداخته , نقش هر کدام را مشخص مى‌کند ( کدامين رهيافت درست‌تر و طبيعى‌تر مى‌نمايد ) . جامعه‌اى مانند جامعه ما از صحنه هاى مختلف داراى مشکل است از جمله : از نظر سوابق تاريخى و مشکلات عظيمى که از نظر ساختار اقتصادى و ساختار سياسى ، فرهنگى و ادارى از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظيم آن ( بالغ بر 1000 ميليارد دلار ، معادل هزينه 70 سال کشور ) و محاصره‌هاى بين المللى ، مشکلات ناشى از دوران سازندگى , معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى ، تهاجم فرهنگى و تغيير ارزش‌ها و رواج فرهنگ مصرف گرايى ، تجمل پرستى و . . . البته هر چند مديريت قوى و کارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخش‌هاى مختلف آن مى‌تواند در کاهش مشکلات و تأمين نيازمندى‌هاى اساسى جامعه نقش مؤثرى داشته باشد ولى با توجّه به دخالت متغيرهاى ديگر ، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت . بنابراين مشکل اساسى ، مديريت رهبرى و يا استفاده نکردن از اختياراتشان نيست بلکه فراتر از آن است . مشکلات و نا بسامانى‌هاى موجود در کشور علت‌ها و ريشه‌هاى مختلف و متفاوتى دارد و حل کردن و رويارويى با آنها نيز به عوامل متنوعى بستگى دارد . از سوى ديگر مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، رانت‌خوارى و فعاليت‌هاى اقتصادى پنهان نيزمعلول زمينه‌ها و شرايط متعددى است از جمله : . 1 ساختار اقتصادى : اتکا به نفت به عنوان اصلى‌ترين منبع درآمدهاى دولت و تأمين هزينه‌هاى جارى آن از طريق فروش منابع طبيعى زمينه گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى غيرقانونى و زيرزمينى را تسهيل مى‌کند . در نتيجه حاکمان را از مشارکت شهروندان ، در تأمين هزينه‌هاى جارى بى‌نياز مى‌سازد ، نظام مالياتى را تضعيف مى‌کند , رانت‌هاى گسترده‌اى فراهم مى‌آورد موجب عدم پاسخ‌گويى مى‌شود , نابرابرى‌هاى عظيم در توزيع ثروت را پديد مى‌آورد و وابستگى را تعميق مى‌بخشد . . 2 وجود بعضى از ضعف‌ها و سوء مديريت‌ها در ساختار سياسى و حقوقى ( از قبيل دولتى بودن امور جامعه ، فقدان سياست مشخص اقتصادى ) و يا بعضى از پيامدهاى منفى سياست خصوصى‌سازى , در فرآيند انتقال دارايى‌ها به مالکان خصوصى از عوامل مهم در شکل‌گيرى اين پديده مخرب اقتصادى است . . 3 تغيير جو ارزشى جامعه به سوى پول و ثروت و مصرف‌گرايى , بى‌اعتقادى و ضعف مبانى دينى و مذهبى افراد ، بى‌اعتنايى برخى از مسئولان و افراد نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌هاى انقلاب اسلامى ، از ديگر عوامل اين کاستى است . علاوه بر مسائل ياد شده ، عواملى از قبيل حمايت‌هاى جناحى و عدم برخورد با هم‌طيف‌ها ، اعمال نفوذ براى ممانعت از نظارت يا کيفردهى ، سوء مديريت‌ها و . . . بر عمق و پيچيدگى موضوع افزوده است . بنابراين تا زمانى که بسترهاى فراوان و مستعدى براى مفاسد ورانت خوارى در جامعه وجود دارد ، نمى‌توان انتظار سريع و قاطع رفع اين مشکل را داشت . اختيارات ومسئوليت رهبرى : همانگونه که گذشت وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سياست گذارى‌هاى کلان آن است و ايشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست‌هاى کلى نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسايى‌هاى موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاى لازم را مى‌دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‌کنند . مقام رهبرى به جز فرماندهى نيروهاى مسلح هيچ گونه مسئوليت اجرايى در کشور ندارد و نقش اساسى ايشان هدايت و رهبرى جهت‌گيرى‌هاى انقلاب و نظام و جلوگيرى از انحراف آن است . البته نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوى و نظارت دقيق ايشان ، آشفتگى‌ها و نا به‌سامانى‌هاى جامعه که ناشى از عوامل مختلفى است سازماندهى و حل شود . به عنوان نمونه ، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى , در مورد چرايى عدم تحقق « عدالت اجتماعى » در جامعه و بررسى دارايى‌هاى دولتمردان به‌رغم تأکيدات و پيگيرى‌هاى ايشان فرمود : « . . . به مجرد اينکه به سمت بعضى از مسئولان دست دراز بشود , طبعاً اول گله و شکوه و فرياد آنها است يک وقت مى‌بينيد که در اصل کار هم مانع تراشى مى‌شود و انجام نمى‌گيرد ! من يک عقيده جدى دارم که بحث « عدالت اجتماعى » بايد تعقيب شود شکى در اين نيست و بارها هم اين را گفته‌ام منتها آن کسى که بايد تعقيب بکند ، بنده نيستم دستگاه‌هاى قضايى و دستگاه‌هاى دولتى هستند که بايستى دنبال بکنند . يک مقدار از اين قضيه بايد به برکت قوانين خوب حل بشود يک مقدار بايد به برکت اجرا حل بشود . يک مقدار هم بايد به برکت بازرسى دستگاه‌هاى برتر و بالاتر حل بشود يعنى , دستگاه‌هاى دولتى نسبت به بخش‌هاى زير مجموعه خودشان » . 2 برخورد رهبرى با مفاسد از سوى ديگربرخورد رهبرى با مفاسد , بر يک سرى چهارچوب‌ها و اصول عقلائى و قابل اثبات استوار است که در صورت اثبات فاسد بودن بخش‌هايى از مديريت کشور , در برابر آن موضع‌گيرى مى‌کند . مسلماً ايشان نمى‌تواند بر اساس يافته‌هاى مطبوعاتى و حدس و گمان و داده‌هاى غير قابل اثبات , در رابطه با عملکرد مديريت‌هاى زير نظرشان قضاوت کند . رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالى در اين زمينه مى‌فرمايد : « نسبت به مسئولان اغماض نمى‌شود , اما بايد جرم و ميزان آن را به طور دقيق شناخت . ضمن آنکه اگر يقين کنيم فسادى در مسئولين وجود دارد و مسائل مطرح شده شايعه نيست ، قطعا برخورد مى‌کنيم » . 3 متأسفانه به رغم تأکيدات و اهتمام زياد ايشان براى مقابله با مفاسد اقتصادى و برخى اقدامات عملى قواى سه گانه و ساير نهادها و دستگاه‌هاى حکومتى ، براى مقابله با اين پديده ، هنوز دستاوردهاى مثبت آن ، آشکار نشده و همچنان اقشار محروم و مستضعف جامعه از اثرات زيان بار مفاسد اقتصادى رنج مى‌برند . مقام معظم رهبرى در مورد اقدامات قواى سه گانه در اين خصوص ، مى‌فرمايد : « نه ! واقعاً من از آنچه که اتفاق افتاده راضى باشم ؟ نه يعنى کمتر از آن حدى است که بنده را خشنود و راضى کند اما انصافاً تلاش کردند . در همين جلسه‌اى که اخيراً با مسئولان قواى سه گانه داشتيم ، به آنها گفتم دو سال گذشت . قوه قضائيه و مجريه گزارش فعاليت‌هايى را که کرده‌اند ، آوردند که حکم فعاليت‌ها خوب است در اين ترديدى نمى‌شود داشت . ستادى هم تشکيل داده اند که نسبتاً فعال است ، و ليکن نه ، آن مقدارى که بنده را راضى کند ، نيست » . 4 راه‌کارمبارزه صحيح با فساد مبارزه صحيح واصولى با فساد , از مهم‌ترين راهبردهاى نظام اسلامى در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدى نظام اسلامى , در زمينه‌هاى مختلف است و مقام معظم رهبرى به آن توجه ويژه‌اى دارند . ايشان در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم ، مى‌فرمايد : « از جمله مهم‌ترين کارها ، مبارزه با فساد است . مبارزه با فساد ، يک جنبه اخلاقى محض نيست اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است . بنده دو سه سال پيش که آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان کشور نوشتم ، به دنبال يک کار طولانى و يک بررسى و مطالعه وسيع و همه جانبه بود . از هر طرف مى‌رويم ، مى‌بينيم اگر با فساد مبارزه نشود ، همه کارها لنگ خواهد ماند . اين همه کار خوب دارد در کشور انجام مى‌گيرد کارهايى که انجام گرفته ، کم نيست اما وجود فساد ، بعضى از آنها را خنثى مى‌کند . استخرى را در نظر بگيريد که از چند چاه عميق با لوله‌هاى چند اينچى مرتب در آن آب ريخته مى‌شود ، اما استخر پُر نمى‌شود . وقتى نگاه مى‌کنيد ، مى‌بينيد بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است هرچه از اين طرف آب مى‌ريزيد ، از آن طرف بيرون مى‌رود ! به کانال‌هايى که شما در نظر گرفته‌ايد آبيارى کنيد ، اصلاً آب نمى‌رسد . فساد در جامعه ، اين طورى است . فساد مالى ، مثل خوره ، ايدز و سرطان است بايد با آن مبارزه کرد . البته نبايد بزرگ‌نمايى کرد . بعضى‌ها جنجال و بزرگ‌نمايى مى‌کنند و طورى حرف مى‌زنند که کانّه اين سرطان همه جا را گرفته نخير ، اين طورى نيست . اين همه ما دست‌هاى پاکيزه ، چهره‌هاى پاکيزه و انسان‌هاى پاکيزه در دستگاه‌هاى گوناگون از بالا تا پايين داريم اکثريت هم با اينهاست منتها يک نقطه فساد ، همه بدن را آلوده مى‌کند . وقتى يک جاى بدن بيمار مى‌شود و درد مى‌گيرد مثلاً وقتى دندان فاسد مى‌شود انسان شب خوابش نمى‌برد . قلب ، سالم معده ، سالم ريه ، سالم جريان خون ، سالم اما يک دندانِ ناسالم خواب را از انسان مى‌گيرد . فساد ، اين طورى است بايد با فساد مبارزه جدى کرد . يک پايه مبارزه ، شماييد . آن روزى که بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم ، توقعم اين بود که مجلس شوراى اسلامى سينه سپر کند و جلو بيايد و در اين ميدان حرکت کند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال کنيم اما متأسفانه اين طور نشد . آنها نکردند ، شما بکنيد . البته به قول برادر ظريف و نکته سنج مان ، با دستمال کثيف نمى‌شود شيشه را تميز کرد . اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند ، بايد در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگيرد . داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشيد . دست پاک ، دامن پاک ، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه اقتدار وسيعى که شما داريد ، همه چيز را پاک کند . به دنبال اين توصيه ، اين را هم عرض کنم که از لغزش‌گاه‌ها بترسيد . امام سجاد ( ع ) در دعاى صحيفه سجاديه ، وقتى براى سربازان اسلام دعا مى‌کنند ، از جمله چيزهايى که روى آن تکيه مى‌کنند ، اين است که : خدايا ! ياد و محبت و علاقه به « المال الفتون » مال فتنه انگيز را از دل اينها بگير . مال و پول ، خيلى خطرناک و فتنه انگيز است و خيلى‌ها را مى‌لغزاند . ما آدم‌هاى درشتى را در تاريخ ديديم که وقتى پايشان به اين جا رسيد ، لغزيد بنابراين خيلى بايد مراقب باشيد . در شرع مقدس ، اسم اين مراقبت چيست ؟ « تقوا » . اينکه در قرآن از اول تا آخر , اين همه به تقوا توصيه شده ، معنايش همين مراقبت و مواظبت از خود است . نفس انسان ، زياده‌خواه است . من وقتى در مطبوعات خواندم که شماها تصميم گرفته ايد در بعضى از مسائل مجلس و برخى از برخوردارى‌هاى بيخودى ، تجديدنظر کنيد ، حقيقتاً خوشحال شدم و به بانيان اين کار دعا کردم . مثلاً فرض بفرماييد آدمى خانه دارد ، باز خانه مى‌خواهد امتياز دارد ، باز امتياز مى‌خواهد . واقعاً من تشکر مى‌کنم از اينکه شما در اين راه وارد شديد و همت گماشتيد . اين راه را ادامه دهيد و بر سر اين کارها پاى بفشريد . هرچه مى‌توانيد ، منطقى و صحيح رفتار کنيد . البته ما توصيه نمى‌کنيم و توقع هم نداريم که مثلاً در مجلس ، نمايندگان گشنگى و تشنگى بکشند و زهد به خرج دهند نه ما اين طوريم ، نه شما اين گونه ايد ما مى‌گوييم زياده روى و اسراف نشود و کارهاى بى‌قاعده و خرج‌هاى بى‌خودى انجام نگيرد . ممکن است سرجمع همه اين خرج‌ها , مبلغ خيلى کلانى هم در مجلس نشود اما وقتى شما اين راه را قطع کرديد ، دست مردم و دستگاه‌ها الگو مى‌دهيد و راه و جهت را مشخص مى‌کنيد . کار شما خيلى ارزش دارد و بسيار خوب است اين را دنبال کنيد » . 5 نتيجه‌گيرى : مفاسد و تخلّفات اقتصادى ، محصول ساختار معيوب اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى و حقوقى و شکل‌گيرى تدريجى آن است . از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ممکن نيست . رشد نظام ارزشى مردم ، اطلاع رسانى دقيق درباره پيامدهاى وجود اين پديده مخرب و آگاه کردن مردم از حقوقشان ، با گسترش دستگاه‌هاى نظارتى و قضايى و بازگذاشتن دست اين نهادها در برخورد عادلانه و بى‌طرفانه ، رفع بعضى از دخالت‌هاى بى‌جاى دولت در امر اقتصادى ، ممنوعيت قانونى تجارت براى سياست‌مداران و حتى اطرافيان نزديک آنان ، دخالت جدى‌تر نهادهاى آموزشى ، تربيتى و رسانه‌اى در امر جامعه‌پذيرى و تشريح ابعاد گوناگون اين مسئله براى مردم ، رفع بسيارى ممنوعيت‌هاى بى‌دليل بازرگانى خارجى و . . . در کوتاه مدت در کاهش اين مفسده مؤثر خواهد بود . اگر نگاهى به آموزه‌هاى اسلامى داشته باشيم ، عامل انسانى و وجود انسان‌هايى پرورش يافته ، کاردان ، معتقد و متعهّد به اصلاح و پيشرفت جامعه ، از اهميت ويژه اى برخوردار است و به هر ميزان جامعه اى از چنين افرادى برخوردار باشد ، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسير تکامل مادى و معنوى خويش مى‌نهد . اهتمام ويژه انبيا و امامان ( ع ) به اين موضوع به عنوان اولين اقدام در جهت اصلاح جامعه بهترين دليل بر اهميت آن است . اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد ، نيازمند مجموعه مديريتى سالم ، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم‌اند که مى‌توانند با انتخاب صحيح مسئولان اجرايى و قانون‌گذارى کشور بسترهاى اساسى اين امر را فراهم آورند . 6 ( 1 ) ربع قرن نشيب و فراز ، گروه کارشناسان معاونت اموراقتصادى ، وزارت امور اقتصادى ودارائى ، تهران : پايگان ، 1383 ، ص 85 ( 2 ) ديدار از دانشگاه صنعتى شريف ، 1 آذر 1378 ( 3 ) ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى ، روزنامه کيهان ، 82 / 2 / 23 ( 4 ) ديدار يار ، بيانات مقام معظم رهبرى در پاسخ به پرسشهاى دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى ، چاپ اول ، بهار 1382 ، ص 55 ( 5 ) بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 1383 / 03 / 27 ( 6 ) براى آگاهى بيشتر . ک : سارا فقيرى ، آسيب‌شناسى فساد مالى در ايران ، پگاه حوزه ، خرداد 1381 ، ش 52 ، ص 2 ريشه و سرآغاز مفاسد اقتصادى در يک جامعه اسلامى ، گفتگو با صاحب نظران و اساتيد دانشگاه ، پگاه حوزه ، ارديبهشت 1380 ، شماره 12 ، ص 22

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها