حکم استفاده از ادوکلن

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
با سلام مقلد آقاي بهجت هستم در مورد استفاده از ادوکلن، در توضيح المسائل آمده است: در صورتي که علم به نجاست آن {الکل مستعمل در عطر} نداشته باشد در غير موارد اضطرار مقتضاي احتياط اجتناب است. اولا که نجاست الکل ها اعم از صنعتي و غير آن را بيان کنيد دوم که موارد اضطرار را بيان کنيد

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
نظرآيت الله بهجت(ره)
حکم الکل
347. آيا الکل سفيد به فرمول C2H5OH ـ که از چغندر يا کشمش يا انجير يا خرما گرفته مى شود ـ نجس است؟ [البته اين الکل مست کننده هم هست] و در صورت نجاست، در اکثر آزمايشگاه هاى دانشگاهى، براى آموزش درسى از آن استفاده مى شود که محصول واکنش شيميايى آن، يک مادّه ى ديگرى نظير اسيد و... مى شود، آيا محصول واکنش نجس است؟ و هم چنين در صنايع داروسازى از آن به عنوان يک حلاّل استفاده مى شود، آيا دارو نجس است؟
ج. الکلى که مست کننده باشد نجس است و با هر چه مخلوط شود آن هم نجس است و اگر در ترکيبات، استحاله ى فراگير، صورت گيرد به اين که تمام ترکيبات مايع آن استحاله شود، نه فقط الکل، پاک مى شود.
الکل نجس
348. آيا الکل سفيد و زرد نجس است؟
ج. الکل مطلقا مورد احتياط در نجاست است، مگر به گونه اى به دست بيايد که از ابتدا مسموم کننده باشد نه مست کننده.
اِضْطِرار، اصطلاحى‌ فقهى‌، به‌ معنى‌ حالتى‌ که‌ شخص‌ بر اثر تنگنا، ناگزير مى‌شود از ميان‌ دو ضرر يا دو فاسد، خفيف‌تر را برگزيند.
اضطرار در لغت‌ مصدر باب‌ افتعال‌ از ريشة «ضرر» به‌ معنى‌ ناچار بودن‌ از پذيرش‌ ضرر، يعنى‌ آسيب‌ و گزند، و «ضرورت‌» اسم‌ مصدر آن‌ است‌ (ازهري‌، نيز ابن‌ منظور، مادة ضرر؛ راغب‌، 302-303). ضرورت‌ نياز شديدي‌ را گويند که‌ برآورده‌ نشدن‌ آن‌ ممکن‌ است‌ خطر جانى‌، يا زيان‌ مالى‌ جبران‌ ناپذيري‌ را پديد آورد و از نظر فقها حالتى‌ است‌ که‌ با شرايطى‌ برخى‌ از محرمات‌ را مباح‌، و برخى‌ از ممنوعات‌ را مجاز مى‌سازد (الضرورات‌ تُبيح‌ المحظورات‌)؛ به‌ عبارتى‌ ديگر، امري‌ ضروري‌ است‌ که‌ زندگى‌ انسان‌ قائم‌ بدان‌ است‌. به‌ يک‌ تقسيم‌، ضرورت‌ را در 5 حالت‌ مى‌توان‌ بررسى‌ کرد: حفظ دين‌، حفظ نفس‌، حفظ عقل‌، حفظ آبرو و حفظ مال‌ (نک: خلاّف‌، 236).
حالت‌ اضطرار در برابر اصطلاح‌ اختيار مفهوم‌ خود را باز مى‌يابد. مسلم‌ است‌ که‌ اضطرار از مرز رضاي‌ عادي‌ و سالم‌ مى‌گذرد، اما به‌ مرز اکراه‌ نمى‌رسد. در بازشناسى‌ِ موارد اضطرار از اکراه‌ بايد گفت‌: برخلاف‌ اکراه‌ که‌ عامل‌ بيرونى‌ دارد و اختياري‌ در آن‌ نيست‌، عامل‌ فشار در اضطرار کاملاً شخصى‌ است‌ و انسان‌ خود بر اثر تنگناهايى‌ که‌ برايش‌ پديد مى‌آيد، به‌ گرفتن‌ تصميمى‌ واداشته‌ مى‌شود و اين‌ تصميم‌ مصلحت‌آميز چه‌ بسا برخلاف‌ مقررات‌ موجود دين‌، يا عرف‌ و عادت‌ است‌ (نجفى‌، 185-186). با نظر به‌ همين‌ تفاوت‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ مادة 206 قانون‌ مدنى‌، اگر کسى‌ در نتيجة اضطرار اقدام‌ به‌ معامله‌اي‌ کند، مکرَه‌ محسوب‌ نشده‌، معاملة اضطراري‌ معتبر خواهد بود.
تنوع‌ نمونه‌هاي‌ اضطرار به‌ حدي‌ است‌ که‌ تعريف‌ جامعى‌ براي‌ آن‌ ناممکن‌ به‌ نظر مى‌رسد و چون‌ مصاديق‌ آن‌ نيز مشخص‌ نيست‌، قاعدة خاصى‌ را براي‌ آن‌ نمى‌توان‌ تعيين‌ کرد. مى‌دانيم‌ که‌ اگر واجبات‌ دينى‌، به‌ عللى‌ به‌ تأخير بيفتد، با شرايطى‌ مى‌توان‌ قضاي‌ آنها را به‌ جاي‌ آورد، اما عمل‌ اضطراري‌ قابل‌ جبران‌ نيست‌ و تنها بايد به‌ موقع‌ صورت‌ گيرد.
اضطرار استثنايى‌ بر تکاليف‌ فقهى‌ است‌ که‌ در زندگى‌ روزمره‌، به‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ براي‌ شخص‌ مکلف‌ به‌ وجود مى‌آيد و براي‌ اينکه‌ تکليف‌ مؤمنان‌ در پيشگاه‌ خداوند، و نيز وظايف‌ مردم‌ در زندگى‌ عادي‌ روشن‌ شود، قواعدي‌ براي‌ اين‌ موارد استثنايى‌ تعيين‌ شده‌ است‌؛ حتى‌ دادگاهها نيز با در نظر گرفتن‌ اوضاع‌ و احوال‌، و شرايط وقوع‌ جرم‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌ افراد و صدور حکم‌ مبادرت‌ مى‌کنند.
در يک‌ نگاه‌ کلى‌ بر موارد اضطرار، بايد يادآور شد که‌ اضطرار هنگامى‌ مصداق‌ مى‌يابد که‌ خطري‌ عمده‌ پيش‌ آيد؛ آنگاه‌ براي‌ رفع‌ آن‌ خطر، حرام‌ حرمت‌ خود را از دست‌ مى‌دهد و گاه‌ به‌ صورت‌ واجب‌ درمى‌آيد (نک: طوسى‌، الخلاف‌، 2/544). براي‌ اقدام‌ به‌ رفع‌ خطر در موارد اضطرار، 6 حالت‌ را مى‌توان‌ در نظر گرفت‌:
1. خوردن‌: تغذيه‌ از مهم‌ترين‌ عوامل‌ براي‌ ادامة زندگى‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌ دسترسى‌ به‌ غذا و قرار گرفتن‌ در شرايط اضطرار، مسئوليت‌ ساقط مى‌شود و انسان‌ مجاز به‌ استفاده‌ از خوراکيهاي‌ حرام‌ از جمله‌ ميته‌، گوشت‌ خوک‌ و جز آنها مى‌گردد (نک: بقره‌/2/172-173). نکات‌ ظريفى‌ که‌ در فحواي‌ آيات‌ شريفه‌ نهفته‌ است‌، خود ميزان‌ برخورداري‌ از خوراکيهاي‌ حرام‌ را روشن‌ مى‌سازد. «غير باغ‌½» و «لاعاد½» دو شرطى‌ است‌ که‌ براي‌ شخص‌ مضطر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ (نک: طبري‌، 2/51 -52؛ جصاص‌، 1/156-157). نيز در آيه‌اي‌ ديگر (نک: مائده‌/5/3) تعبير «غَيرَ مُتَجانِف‌½ لاِثْم‌½» به‌ کار رفته‌ است‌. براي‌ دو شرط نخستين‌ معانى‌ متعددي‌ را مى‌توان‌ برشمرد؛ اما با توجه‌ به‌ تعبير سوم‌، مى‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ که‌ شرط اصلى‌ اين‌ است‌ که‌ شخص‌ خود مقدمات‌ اضطرار را فراهم‌ نکرده‌، و ميل‌ به‌ گناه‌ نيز نداشته‌ باشد. همچنين‌ بايد توجه‌ داشت‌ که‌ انسان‌ مضطر در استفاده‌ از محرمات‌ تنها مجاز است‌ به‌ «سدّ رمق‌» بسنده‌ کند و از حد ضرورت‌ تجاوز نکند (نک: طوسى‌، همانجا؛ شهيد ثانى‌، 290-291؛ قس‌: قفال‌، 3/413-414؛ جصاص‌، 1/160).
بجز حب‌ ذات‌ که‌ امري‌ غريزي‌ است‌ و انسان‌ را وامى‌دارد که‌ به‌ هر صورت‌ به‌ زندگى‌ خود ادامه‌ دهد، در برخى‌ آثار تفسيري‌، از آيات‌ شريفة «... وَ لا تَقْتُلوا اَنْفُسَکُم‌ْ...» (نساء/4/29) و نيز «... وَ لا تُلْقوا بِاَيْديکُم‌ْ اِلَى‌ التَّهْلُکَةِ...» (بقره‌/2/195)، چنين‌ برداشت‌ شده‌ که‌ واجب‌ است‌ انسان‌ در حالت‌ اضطرار، براي‌ رفع‌ خطر از جان‌ خود بکوشد (مثلاً نک: ميبدي‌، 1/513، 2/475). استفاده‌ از مال‌ ديگران‌ بدون‌ اجازه‌ و يا در غياب‌ صاحب‌ مال‌ تا مرز سد رمق‌ مجاز است‌، به‌ شرط آنکه‌ صاحب‌ مال‌ خود مضطر نباشد. ضمناً واجب‌ است‌ که‌ بعداً بهاي‌ آن‌ مال‌ را بپردازد (کرخى‌، 60؛ قفال‌، همانجا؛ محقق‌ حلى‌، 3/230-231). در بين‌ فقها گاه‌ حتى‌ اين‌ ديدگاه‌ نيز وجود داشته‌ است‌ که‌ پرداختن‌ بها لازم‌ نيست‌، زيرا بذل‌ آن‌ از سوي‌ صاحب‌ مال‌ واجب‌ است‌، مگرآنکه‌ صاحب‌ مال‌ طلب‌ کند و پرداختن‌ آن‌ نيز مقدور باشد (نک: طوسى‌، همانجا؛ محقق‌ حلى‌، 3/230؛ قس‌: سيوطى‌، 178).
2. آشاميدن‌: موارد اضطرار در آشاميدن‌ و تجويز استفاده‌ از نوشيدنيهايى‌ که‌ در حالت‌ عادي‌ حرام‌ شمرده‌ شده‌اند، در دو بخش‌ اصلى‌ قابل‌ بررسى‌ است‌؛ چه‌، گاه‌ اضطرار از باب‌ دسترسى‌ نداشتن‌ به‌ آشاميدنى‌ براي‌ رفع‌ تشنگى‌ است‌ و گاه‌ از آنجاست‌ که‌ نوشيدنى‌ خاصى‌ براي‌ درمان‌ بيماري‌ توصيه‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شاخص‌ترين‌ مصداق‌ در نوشيدنيهاي‌ حرام‌، حرمت‌ شرب‌ خمر (مسکرات‌) از آية 90 سورة مائده‌ (5) آشکارا برمى‌آيد (نيز نک: بقره‌/2/219)؛ اما در مقابله‌ با تشنگى‌ شديد که‌ بيم‌ مرگ‌ مى‌رود، شماري‌ از فقيهان‌ به‌ صراحت‌ شرب‌ خمر را همچون‌ اکل‌ ميته‌ در گرسنگى‌، مجاز دانسته‌اند؛ اما برخى‌ بر اين‌ پايه‌ که‌ شرب‌ خمر نه‌ تنها تشنگى‌ را فرو نمى‌نشاند، بلکه‌ خود بر آتش‌ آن‌ دامن‌ مى‌زند، آن‌ را مجاز نشمرده‌اند (نک: جصاص‌، 1/159-160؛ ابن‌ عربى‌، 1/83).
در موارد اضطرار براي‌ مداوا، گاه‌ چنين‌ حکم‌ شده‌ است‌ که‌ خمر با مواد ديگري‌ آغشته‌ شود تا شايد بتوان‌ گفت‌ که‌ حالت‌ مسکر بودن‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌. شرط استفاده‌ از خمر براي‌ مداوا، آن‌ است‌ که‌ از سوي‌ پزشک‌ مسلمان‌ تجويز شده‌ باشد (زحيلى‌، 3/522 - 524). گاه‌ در منابع‌ فقهى‌، براي‌ رفع‌ سرما، در حالات‌ استثنايى‌ که‌ شدت‌ سرما جان‌ انسان‌ را به‌ خطر اندازد و نوشيدن‌ خمر رافع‌ اين‌ خطر باشد، آن‌را مجاز دانسته‌اند (نک: سابق‌، 3/296). با وجود اينکه‌ در مبحث‌ آشاميدن‌ از مباحث‌ اضطرار بيش‌ از همه‌، خمر مرکز گفت‌وگوست‌، اما تجويز آشاميدن‌ مايعات‌ حرام‌ در موارد اضطرار عموميت‌ دارد و در مباحث‌ فقهى‌ به‌ مصاديق‌ ديگري‌ همچون‌ ادرار نيز اشاره‌ شده‌ است‌ (مثلاً نک: طوسى‌، المبسوط، 6/288؛ سيوطى‌، 367).
3. لمس‌ و نظر: از جمله‌ مواردي‌ که‌ از سوي‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ بر آن‌ تأکيد شده‌، مراعات‌ محرميت‌ در لمس‌ و نظر است‌ (نک: نور/24/30)؛ اما به‌ هنگام‌ بروز خطر جانى‌ و احتمال‌ صدمات‌ غيرقابل‌ جبران‌ نيز احکام‌ اضطرار مطرح‌ مى‌شود. از جملة موارد روشن‌، بحث‌ پزشکى‌ و لزوم‌ «معاينه‌» است‌؛ چه‌، گاه‌ لازم‌ مى‌شود پزشک‌، بيمار خود را که‌ نامحرم‌ است‌، معاينه‌ کند و بخشهايى‌ از اندامش‌ را ببيند، يا لمس‌ کند. در معالجه‌ نيز، به‌ ويژه‌ هنگامى‌ که‌ نياز به‌ جراحى‌ باشد، اين‌ امر مصداق‌ مى‌يابد. همچنين‌ با توجه‌ به‌ اينکه‌ برخى‌ زايمانها ممکن‌ است‌ خطر جانى‌ براي‌ مادر و فرزند داشته‌، و نياز به‌ جراحى‌ فوري‌ باشد، حرمت‌ لمس‌ و نظر موقتاً ناديده‌ گرفته‌ مى‌شود. سرانجام‌، بايد به‌ مواردي‌ همچون‌ خطر غرق‌، حريق‌، زلزله‌ و امثال‌ آن‌ اشاره‌ کرد که‌ برخورد مشابهى‌ از سوي‌ فقها صورت‌ گرفته‌ است‌ (نک: دردير، 4/736؛ زحيلى‌، 3/560 -571).
4. اتلاف‌ نفس‌: چه‌ بسا افراد شرور براي‌ کسب‌ مال‌ از راههاي‌ حرام‌، جان‌ ديگران‌ را به‌ مخاطره‌ مى‌اندازند؛ از اين‌رو، بر همگان‌ واجب‌ است‌ که‌ براي‌ حفظ جان‌، مال‌ و ناموس‌ خود به‌ مقابله‌ برخيزند. کشتن‌ دزد مسلح‌ و راهزن‌ نه‌ تنها قصاص‌ ندارد، بلکه‌ واجب‌ هم‌ شمرده‌ مى‌شود، زيرا با اين‌ کار جان‌ فقط يک‌ نفر گرفته‌ مى‌شود، در حالى‌ که‌ در غير آن‌ ممکن‌ بود، عده‌اي‌ تلف‌ شوند و اين‌ از موارد روشن‌ اضطرار است‌ (طوسى‌، الخلاف‌، 2/545؛ شهيد ثانى‌، 386؛ صاحب‌ جواهر، 41/582 -589؛ نيز نک: موسوعة...، 14/62).
5. ستاندن‌، يا اتلاف‌ مال‌ ديگران‌: در صورت‌ نياز شديد که‌ خطر جانى‌ در پيش‌ باشد، مى‌توان‌ از اموال‌ ديگران‌ استفاده‌ کرد که‌ در اين‌ صورت‌ تجاوز و سرقت‌ به‌ شمار نمى‌آيد و عواقب‌ قانونى‌ و شرعى‌ در پى‌ نخواهد داشت‌، به‌ شرط آنکه‌ تاوان‌ آن‌ بعداً پرداخته‌ شود و نيز خود صاحب‌ مال‌ مضطر نباشد؛ اما چنانکه‌ اموال‌ شخص‌ نيازمندي‌ از سوي‌ شخص‌ مضطر به‌ زور گرفته‌ شود و اين‌ امر منجر به‌ فوت‌ صاحب‌ مال‌ گردد، عمل‌ قتل‌ تحقق‌ يافته‌ است‌ و قصاص‌ در پى‌ خواهد داشت‌. براي‌ پيش‌گيري‌ از خطر جانى‌ براي‌ خود يا ديگران‌، مى‌توان‌ به‌ اتلاف‌ مال‌ غير دست‌ يازيد؛ اين‌ امر در حد متعارف‌، و به‌ شرط تأمين‌ خسارت‌ صاحب‌ مال‌ (پس‌ از رفع‌ خطر) خواهد بود. همچنين‌ درصورت‌ بروز خطر مرگ‌ براي‌ مسافران‌ کشتى‌، اموال‌ آنان‌ در دريا ريخته‌ مى‌شود (قفال‌، 3/414؛ محقق‌ حلى‌، 3/230).
6. دروغ‌ گفتن‌ و کتمان‌ حقيقت‌: با اينکه‌ روابط انسانها و نظم‌ اجتماع‌ مبتنى‌ بر راستى‌ و راستگويى‌ است‌ و از طرفى‌ دروغ‌ گفتن‌ از معاصى‌ به‌ شمار مى‌رود، گاه‌ وضعى‌ پديد مى‌آيد که‌ شخص‌ ناچار از گفتن‌ دروغ‌ يا کتمان‌ حقيقت‌ مى‌شود؛ اما هر دروغ‌ مصلحت‌آميزي‌ را نمى‌توان‌ پذيرفت‌. مهم‌ترين‌ حالت‌ کتمان‌ حقيقت‌ براي‌ پيش‌گيري‌ از جنگ‌ است‌. از آنجا که‌ حفظ جان‌ انسانها واجب‌ است‌، هرگاه‌ حالتى‌ پيش‌ آيد که‌ بر اثر افشاي‌ راز و يا بيان‌ حقيقت‌، جان‌ عده‌اي‌ به‌ خطر افتد و سبب‌ پيروزي‌ دشمن‌ گردد، لازم‌ است‌ که‌ شخص‌ از گفتن‌ آن‌ خودداري‌ کند. بديهى‌ است‌ که‌ نه‌ تنها از نظر شرع‌ اين‌ دروغ‌ بخشوده‌ است‌، بلکه‌ از نظر قانونى‌ نيز آن‌ شخص‌ مسئول‌ نخواهد بود. دروغ‌ گفتن‌ براي‌ اصلاح‌ ميان‌ مسلمانان‌ نيز حکمى‌ مشابه‌ دارد و نيز اگر افشاي‌ رازي‌ موجب‌ آشوب‌ در جامعه‌ گردد، لازم‌ است‌ که‌ از بيان‌ آن‌ خودداري‌ شود. در جست‌وجو از منابع‌، اين‌ بحث‌ را مى‌توان‌ در گفتار مربوط به‌ تقيه‌ بازيافت‌.
به‌ عنوان‌ نکته‌اي‌ کلى‌ بايد يادآور شد که‌ براي‌ حفظ شرافت‌ انسان‌ و سلامت‌ جامعه‌، ارتکاب‌ هيچ‌ عمل‌ زشتى‌ پذيرفتنى‌ نيست‌ و مرتکب‌ آن‌ به‌ هر دليل‌ قانوناً و شرعاً مسئول‌ خواهد بود، اما دفع‌ ضرر در شرايطى‌ خاص‌ با توسل‌ به‌ ارتکاب‌ برخى‌ منهيات‌، گاه‌ وجهى‌ فقهى‌ يافته‌ است‌. افزون‌ بر موارد ياد شده‌، مصاديقى‌ چون‌ پرداختن‌ رشوه‌ براي‌ دفع‌ ظلم‌، چنانکه‌ بجز آن‌ چاره‌اي‌ نباشد، پرداختن‌ مال‌ به‌ کفار براي‌ آزادي‌ اسراي‌ اسلام‌ و پرداختن‌ خراج‌ براي‌ رفتن‌ به‌ حج‌ واجب‌، از مواردي‌ است‌ که‌ در منابع‌ فقهى‌ از آنها گفت‌وگو شده‌ است‌ (نک: سيوطى‌، 178).
مآخذ: ابن‌عربى‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ محمد عبدالقادر عطا، بيروت‌، 1408ق‌؛ ابن‌منظور، لسان‌؛ ازهري‌، محمد، تهذيب‌ اللغة؛ جصاص‌، احمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ محمد صادق‌ قمحاوي‌، بيروت‌، 1405ق‌؛ خلاّف‌، عبدالوهاب‌، علم‌ اصول‌ الفقه‌، استانبول‌، 1984م‌؛ دردير، احمد، الشرح‌ الصغير، به‌ کوشش‌ مصطفى‌ کمال‌ وصفى‌، قاهره‌، 1393ق‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، معجم‌ مفردات‌ الفاظ القرآن‌، به‌ کوشش‌ نديم‌ مرعشلى‌، بيروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌؛ زحيلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، دمشق‌، 1409ق‌؛ سابق‌، سيد، فقه‌ السنة، بيروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌؛ سيوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، به‌ کوشش‌ محمد متعصم‌ بالله‌ بغدادي‌، بيروت‌، 1407ق‌؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، الروضة البهية، قاهره‌، 1378ق‌؛ صاحب‌ جواهر، حسن‌، جواهر الکلام‌، به‌ کوشش‌ محمود قوچانى‌، بيروت‌، 1981م‌؛ طبري‌، تفسير؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، 1382ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ کوشش‌ محمد باقر بهبودي‌، تهران‌، 1387ق‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قرآن‌ مجيد؛ قفال‌ چاچى‌، محمد، حلية العلماء، به‌ کوشش‌ ياسين‌ احمد ابراهيم‌ درادکه‌، عمان‌، مکتبة الرسالة الحديثه‌؛ کرخى‌، ابوالحسن‌، «اصول‌»، قواعد الفقه‌، به‌ کوشش‌ محمد عميم‌ الاحسان‌، کراچى‌، 1407ق‌؛ محقق‌حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسين‌ محمدعلى‌، بيروت‌، 1403ق‌؛ موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، المجلس‌ الاعلى‌ للشئون‌ الاسلاميه‌؛ ميبدي‌، احمد، کشف‌ الاسرار، به‌ کوشش‌ على‌اصغر حکمت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ نجفى‌ خوانساري‌، موسى‌، منية الطالب‌، تهران‌، چ‌ سنگى‌.
قاسم‌ مهرعلى‌ زاده‌
منبع:http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=3648
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها

تست سند